ليست علاقتنا بذاكرتنا الجماعية في المغرب على درجة كبيرة من الوضوح، على مختلف المستويات المكونة لها، فنحن لم نستطع ربط علاقة واضحة مع ذاكرتنا، على مستوى الفهم والتمثل.
إن العلاقة مع تاريخنا القديم والحديث، مثلا، ما زالت ورشا مفتوحا، بعيدا عما هو مألوف في الرواية الرسمية، التي صارت تقول، مؤخرا، إن الدولة في المغرب عمرها اثنا عشر قرنا. أما الواقع التاريخي الموازي فيخبرنا أن العديد من الدول حكمت المغرب، بالإضافة إلى القلاقل والمجاعات والفوضى التي أصابته في مراحل تاريخية معينة، ناهيك عن فترات الاحتلال الأجنبي التي طالته من طرف البرتغال والإسبان... لكننا، عدا تواريخ الضيف والناصري وما كتبه ابن خلدون، لا نكاد نعثر على رواية لتاريخنا نستعيد من خلالها فتراته ونتصالح معه، لاعتباره مكونا أساسا من مكونات ذاتنا الجماعية. لا ننسى هنا، أيضا، مجهودات العروي في كتابه «تاريخ المغرب»، والمونوغرافيات التاريخية التي أنجزها باحثون، سواء في التاريخ أو في علم الاجتماع أو الأنثروبولوجيا، عن مراحل محددة ومظاهر اجتماعية... إلخ. ويمكن هنا التذكير بكتابات المرحوم بول باسكون والطوزي وحسن رشيق وغيرهم من الأكاديميين الرصينين، لكن مشكلات هذه الكتابات تتمثل في محدودية انتشارها خارج أسوار الجامعة وفي عدم إمكانية استثمارها لإعادة كتابة التاريخ الحقيقي على أسس معرفية ومنهجية جديدة. إن ذاكرتنا الجماعية في المغرب ما زالت تنتظر الاشتغال التاريخي الذي يليق بها ويعيدها إلى ذاتها. هنا، بالذات، يمكن أن نشير الأسطورة التي طالت مراحل تاريخية وشخصيات معينة، كالمتمرد بوحمارة وغيره من الفعَلة الذين مارسوا تأثيرا إبان السياقات التي وجدوا فيها، وخصوصا عبر التمرد على السلطة المركزية للمخزن.
لا تفوتنا هنا، أيضا، الإشارة إلى كتابات الباحث العميق عبد الله حمودي، وخصوصا في كتابه «الشيخ والمريد»، الذي يعتبر بمثابة حفر أركيولوجي في أشكال السلطة ومظاهرها.
إن أول بناء للذاكرة الجماعية من الضروري أن يشتغل على تاريخ الذات الجماعية، لأن المعرفة التاريخية ضرورية وهامة لإنتاج نظرية وجودنا التاريخي، ماضيا وحاضرا ومستقبلا.
إن قرار إعادة كتابة التاريخ المنسي والمهمَّش قرار سياسي أولا، قبل أن يكون معرفيا وأكاديميا. ما ينسحب على تاريخنا وكتابته ينسحب، أيضا، على استعادة الذاكرة السياسية، خصوصا في العقود الأخيرة التي اصطلح على تسميتها «سنوات الجمر والرصاص». لقد تأسست «هيئة الإنصاف والمصالحة»، أساسا، لمصالحتنا مع ذاتنا السياسية، التي كانت موضوعا للحجز على مدى سنوات، ولجبر الضرر بالنسبة إلى أفراد ومناطق تعرضت للقمع والتهميش، بسبب مواقفها السياسية. إن فكرة «هيئة الإنصاف» التي كانت، إلى حد ما، على مقاس «هيئة الإنصاف والحقيقة» في جنوب إفريقيا، مع مراعاة فوارق الاشتغال وطبيعته بين الهيئتين، كانت -بكل المقاييس- فكرة هامة، بالنظر إلى طبيعة المحيط السياسي التي برزت وطُبِّقت فيه. لأول مرة، سمعنا جسمنا السياسي المستباح يبوح بمعاناته وهواجسه وجراحه المريرة.
كانت اعترافات وبوح المعتقلين السياسيين السابقين بمثابة نسمات هواء تنعش مناخ سياقات سياسية مريرة ومختلفة. لقد تحققت إنجازات معينة في هذا السياق، خصوصا بصدد بوح الجسم السياسي الجريح، الذي رأيناه يتحدث -لأول مرة- انطلاقا من الوضع الاعتباري للضحية، بعيدا عن التعذيب والزنازين. رأينا، أيضا، جوانب من ذاكرتنا السياسية الجماعية الحديثة تنبجس أمام أعيننا وتلعب دورا أساسا في التربية السياسية الممكنة، سواء للأجيال الحديثة أو القادمة، التي لم تعش تلك اللحظة ولم تعرف عنها أي شيء، لأنها ظلت دائما مغيَّبة ومطموسة، منفية في مناطق اللا مفكَّر فيه، واللا مَقول. يدخل هذا، أيضا، في سياق التربية على المواطنة، باعتبارها إعادة اكتشاف لذاتنا، لكنّ جزءا من هذا الذاكرة السياسية المرتبطة بسنوات الرصاص ظل غائبا، وخصوصا بصدد اعترافات وبوح الجلادين، كما حدث في تجربة جنوب إفريقيا، لأن المصالحة لا تتم بين الضحية ونفسها والجماعة البشرية التي تنتمي إليها فقط، بل تتم، كذلك، بين الضحية والجلاد، كل انطلاقا من وضعه الاعتباري. لكن الكثير من الجوانب المتعلقة بتفعيل توصيات الهيئة وبمسألة جبر الضرر ظلت معلقة، إلى حد الآن، وخصوصا بعد أن تحولت إلى مؤسسة قائمة بذاتها وبعد أن غيّب الموت رئيسها الدينامي الخلاق، بنزكري، الذي أوصى بها مباشرة قبل موته. لكن الغريب، أيضا، هو أن النخبة السياسية في المغرب، وخصوصا الحزبيةَ منها، لم تبادر أساسا إلى اقتراح مبادرات في ما يخص بناء الذاكرة الجماعية وترميمها.
تلفي النخبة السياسية نفسها دائما في وضع اعتباري سلبي، تتلقى المبادرات والأفعال كـ«هِبات» من السلطة، دون القدرة على الاقتراح أو رد الفعل بشكل إيجابي وفعال، من ضمن ما اقترحته فرنسا، مثلا، بصدد تأسيس مؤسسة للهوية الفرنسية. لذا، ستظل ذاكرتنا الجماعية سؤالا معلقا، لأن الأمر يرتبط بالتكوين والإدارة السياسيين وبنوعية الثقافة السياسية السائدة، التي تستكين إلى الثوابت، دون القدرة على تجاوزها، وتتآلف مع الأعطاب والعوائق، دون إرادة محوها... إن الاشتغال على الذاكرة الجماعية في المغرب ليس مجرد مطلب عادي، بل هو ضرورة ثقافية وسياسية واجتماعية وتاريخية. هنا بالذات، من الضروري أن تتواشج العديد من المجهودات المتعلقة أساسا بالعديد من المستويات والفعَلة. هناك الدور الأساس الذي ينبغي أن تلعبه الإدارة السياسية، سواء تلك التي يكون مصدرها السلطة المخزنية أو الأحزاب السياسية، لأن كلا منهما كان له دور فعال في تأسيس وقائع الذاكرة، انطلاقا من موقعه الخاص، بالإضافة إلى امتلاك كل طرف وثائقَ وأرشيفاتٍ سرية قد تلقي الضوء على الكثير من المناطق المعتمة. الدور الآخر هو المتعلق بالمثقفين الذين أسهم البعض منهم في تأسيس هذه الذاكرة الجماعية ووضع معالمَ لإيضاح ألغازها، لكن الإسهام في كل ذلك ظل حكرا على أفراد كتبوا شهادات أو نشروا وثائق مثلا. أما الدور الآخر فهو ذاك الذي يجب أن تلعبه الجامعة ومراكز الأبحاث والدراسات السياسية والاجتماعية والمجلات المتخصصة.
يجب أن تتم كل هذه المجهودات في اتجاه تشييد ذاكرة جماعية مفتوحة ومتعددة وذات طابع يتواشج فيه المستوى الوطني مع المستوى الإنساني، لأن الأمر في نهاية المطاف لا يتوخى بناء هوية مغلقة وواحدية، بل تأسيس لهوية متعددة المرجعيات الثقافية، تتسم بممارسة ديمقراطية تعترف بالاختلافات وتحترمها وتفتح المجال أمامها، أي هوية على مقاس الإنسان...
مصطفى الحسناوي
http://www.almassae.ma/node/15188
